هناك أخبار تتداول في الصحف الإيطالية عن امكانية فتح المجال أمام المهاجرين الغير شرعيين لتسوية أوضاعهم القانونية. فبعد الضغوط التي قامت بها الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين في ايطاليا وأيضا بعد الضغوط التي مارستها بعض النقابات قررت الحكومة خلق لجنة خاصة لدراسة امكانية وضع اطار قانوني لتسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين في ايطاليا. وبحسب بعض الاحصائيات التي قام بها معهد السياسات الدولية ISPI فإن عدد المهاجرين الغير شرعيين في ايطاليا سيبلغ 700 ألف مهاجر بحلول سنة 2020. هذا الرقم الكبير الذي يدق ناقوس الخطر اليوم قد يكون هو الحل لتغطية السنة المالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو. فبحسب بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، فإن تسوية أوضاع المهاجرين ستساهم في حصول الدولة على ما مجموعه 4 مليار يورو سنويا مليار يورو سيتم الحصول عليها من رسوم اجراءات الحصول على بطاقة الإقامة و 3 مليار يورو سيتم الحصول عليها من عائدات الضرائب. بالإضافة الى أن الدولة ستسطيع تقليص معدل الجريمة، التي هي نتاج التهميش وعدم الادماج في المجتمع. كما ستسفيد الدول من يد عاملة تستطيع أن تغطي النقص في بعض المجالات المهنية.